سامانه ترجمه و تایپ مترجم اول

ترجمه تخصصی رشته حقوق توسط مترجم اول


ترجمه مقاله رشته حقوق + ترجمه متون تخصصی  حقوق   +  ترجمه مقاله  ISI  رشته حقوق  +  ترجمه فوری متون حقوقی  +  ترجمه دانشجویی حقوق  +  ویرایش مقاله +  ترجمه چکیده پایان نامه رشته حقوق  +  ترجمه کاتالوگ  +  ترجمه  بروشور   +  ترجمه  وب سایت و  وبلاگ +  ترجمه فایل صوتی و تصویری +  ترجمه کتاب حقوقی  +  ترجمه نامه های اداری +   ترجمه اسناد+  ترجمه انگلیسی به فارسی رشته حقوق   +  ترجمه فارسی به انگلیسی رشته حقوق

ترجمه متون حقوقی

حقوق مجموعه قواعد و مقرراتی است که نظم اجتماعی را تأمین می‌کند. حقوق در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلفی ایجاد می‌شود؛ از طریق وضع قانون توسط قوه مقننه، از طریق صدور آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی در قوه مجریه، و تصمیمات قضایی الزام‌آور درقوه قضائیه (که این روش آخر در نظام‌های کامن‌لا اهمیت بیشتری دارد). اشخاص خصوصی هم می‌توانند قراردادهای الزام‌آور قانونی را میان خود ایجاد کنند و در برخی وضعیت‌ها با توافق یکدیگر سیستم‌های میانجی‌گری و داوری را جایگزین فرایند معمول دادگستری کنند. قانون اساسی نقش انکارناپذیری در شکل‌گیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه خود شکل‌دهنده سیاست، اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت می‌کند.

یک تمایز مهم میان حقوق مدون و کامن‌لا وجود دارد. تمام کشورهای اروپای قاره‌ای و بیشتر کشورهای دیگر دنیا از جمله ایران و افغانستان از حقوق مدون برخوردار هستند که در آن قوه مقننه از طریق وضع قانون و تدوین قوانین به ایجاد حقوق می‌پردازد. اما بریتانیا، ایالات متحده و اغلب مستعمرات سابق بریتانیا از نظام‌های کامن لا برخوردار هستند که در آنها رعایت آراء قبلی دادگاه‌ها الزام‌آور است و حقوق از طریق سابقه قضایی ایجاد می‌شود. حقوق مذهبی به ویژه حقوق اسلامی (فقه) و حقوق یهودی نیز اهمیت بسیاری در حقوق بسیاری از جوامع و کشورها داشته است.

حقوق در ایران بیشتر برگرفته از حقوق اسلامی (فقه شیعه) و حقوق رومی-ژرمنی (به طور خاص حقوق فرانسه) است. حقوق اسلام حقوق مذهبی است، یعنی قواعد آن از منبع وحی سرچشمه گرفته شده است و از نظر روش استنباط حکم و وسایل فنی آن، با سیستم رومی-ژرمنی شباهت بیشتری دارد تا با سیستم کامن‌لا.

بر خلاف عقیده ی بسیاری از حقوقدانان که معتقدند نظام حقوقی ایران یک نظام فقهی محض است ، نظام حقوقی ایران ترکیبی از نظام حقوقی کامن لا (common law) و رومی ژرمن (roman_dutch) می باشد. زیرا اهمیت رویه ی قضایی و دکترین را در نظام حقوقی ایران نمی توان انکار نمود . آرای وحدت رویه در حکم قانون است ، بنابراین در موارد خاصی می توان به آنها استناد نمود . در موارد بسیاری به دلیل سکوت قانون رویه ی قضایی به ناچار دست به کار شده و به صدرو آرای وحدت رویه اقدام می کند که در نتیجه ی آن احکام دادگاه ها منتشر شده و در موارد مشابه بعدی مورد استناد قرار خواهد گرفت .


تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به مدیریت وب سایت بوده و نزد وی محفوظ می باشد